شركات الزومبي بين البقاء والاندثار

يشعر الكثير من المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال بالقلق من أن تكون مشكلة الشركات الحية الميتة (الزومبي) من أكثر المشاكل الشائكة التي سيواجهها اي اقتصاد في العالم في السنوات القادمة. لكن ورقة مفجعة أعدها المجلس الفيدرالي في نيويورك تقول إن هذا الخوف قد يكون مبالغًا فيه.

حتى قبل اندلاع فيروس كورونا ، كانت المخاوف من أن حشدًا متزايدًا من الشركات الميتة  التي تُعرّف عادة على أنها غير قادرة على تغطية تكاليفها التشغيلية والتزاماتها الخارجية من الأرباح طويلة الأجل – كانت منتشرة. قبل عامين ، حسب بنك التسويات الدولية أن حصة شركات الزومبي عبر 14 اقتصادًا كبيرًا درسها قد قفزت من 2 في المائة في أواخر الثمانينيات إلى 12 في المائة بحلول عام 2016.

وكان الدافع هو أنها بقيت دون موت لفترة أطول من في الماضي (لا تتعافى ولا تموت). كانت الأسباب الأكثر ترجيحًا لذلك هي انخفاض أسعار الفائدة التي قللت من سداد الديون وإحجام البنوك عن التوقف عن العمل. الاتجاه لم يكن من قبيل الصدفة.

في الواقع ، بعد الأزمة المالية لعام 2008 ، اعتبر صانعو السياسات أن المعدلات المنخفضة والصبر ضروريان للغاية لمنع الانقراض الجماعي للشركات الذي كان سيؤدي إلى اختفاء ملايين أخرى من الوظائف. بهذا تعلمت السلطات من أخطاء التاريخ. في عام 1929 ، دعا وزير الخزانة أندرو ميلون إلى التصفية الجماعية للشركات المتعثرة من أجل إزالة التعفن من النظام (اي ازالة الشركات الضعيفة الغير قادرة تغطية تكاليفها والغير قادرة على الاستمرار من النظام). تنبأ بنظرية تتحدث عن التدمير الإبداعي او الخلاق والكائن بتصفية او اشهار افلاس او اعادة هيكلة كل الشركات الضعيفة والتي تحاول الاستمرار على قيد الحياة ، وجادل بأن هذه ستكون أفضل طريقة لضمان التعافي. بدلاً من ذلك ، ساعدت طريقة ميلون في تحويل انهيار عام 1929 إلى كساد.

ومع ذلك ، يشعر العديد من الاقتصاديين بالقلق من أن السماح للشركات الضعيفة بالخجل إلى أجل غير مسمى يتبعه تكاليف اقتصادية حقيقية على المدى البعيد. وفي بحث قدمته بي اي اس لعام 2018 أن شركات الزومبي او الشركات الميتة الحية غير منتجة وتستثمر أقل وتستهلك الموارد التي يمكن إعادة نشرها في مناطق أكثر ديناميكية.

حتى فيما وراء ظاهرة شركة الزومبي ، كان الاقتصاديون قلقين من أن مديونية الشركات المتزايدة بشكل عام تعوق قدرة الشركات على الاستثمار. تم زيادة هذه المخاوف في أعقاب أزمة فيروس كورونا. من بين العديد من التبعات التي سيتركها الوباء في أعقابه ، فإن عبء ديون الشركات الرهيب هو أحد أكبرها.

غير ان الارتفاع في حالات الإفلاس لدى الشركات حتى الآن متواضعا بشكل مدهش ، وذلك بفضل الاستجابة الشرسة غير العادية من الحكومات والبنوك المركزية ، حيث تضخ الأخيرة وحدها أكثر من 7 تريليونات دولار من الحوافز في أسواق السندات ، وفقًا لصندوق النقد الدولي. لكن النتيجة الصافية كانت أن عبء ديون الشركات في الدول المتقدمة قد ارتفع من 91 في المائة في عام 2019 إلى 102 في المائة في نهاية سبتمبر 2020 ، وفقًا لمعهد التمويل الدولي.

على الرغم من أن أسعار الفائدة المتدنية للغاية تجعل هذا الأمر أكثر احتمالًا ، إلا أن الاقتصاديين يخشون من أن يكون هذا “الدين الزائد” بمثابة حجر رحى حول عنق الاقتصاد العالمي لسنوات قادمة. ربما لا ،.

باستخدام قاعدة بيانات عبر 17 اقتصادًا يعود تاريخها إلى القرن الماضي ، قام أوسكار جوردا ، ومارتن كورنجو ، وموريتز شولاريك ، وألان تايلور بالتحقيق فيما إذا كان تراكم ديون الشركات الكبيرة أدى إلى ركود أعمق وأطول ، كما هو الحال تاريخيًا بعد فترات الازدهار والانهيار في ديون الصناعة المالية.

استنتاجهم غير بديهي حيث انه لا يوجد دليل على أن طفرات ديون الشركات تؤدي إلى انخفاضات أعمق في الاستثمار أو الإنتاج ، ولأن الاقتصاد يستغرق وقتًا أطول في العادة  للتعافي مما كان عليه الحال في ظل هذه الازمات الغير متوقعة وبعدها الاقتصادي على جميع القطاعات سواءا مملوكة من قطاعات كبيرة او صغيرة.

ولم يجد الاقتصاديون أي دليل على أن عبء ديون الشركات الكبيرة يجعل الاقتصاد أكثر هشاشة ، وعرضة لانكماشات أقل تواترا ولكن أكبر اثرا.

 لماذا هذا؟ تجادل بحوث اجراها البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بأن إفلاس الشركات وأنظمة إعادة الهيكلة تكون بشكل عام أكثر كفاءة من تلك الخاصة بالأفراد.

من الأفضل تقديم حلول سلسة الى كل من مالكي الشركات والدائنين عوضا عن اعادة الهيكلة واعلان افلاس الشركات التي تحاول البقاء في غرف الانعاش.

 ومع ذلك ، عندما يكون الدائنون محبطين ومستعدون للمقاومة ، و يكون إنفاذ العقود ضعيفًا أو تكون العملية القانونية مرهقة ، فقد يؤدي ذلك إلى تثبيط أو تأخير إعادة الهيكلة أو التصفية السريعة.

هذا يمكن أن ينشأ المزيد من شركات الزومبي و أن المزيد من الاختلافات بوجهات النظرحول البحث عن حلول سريعة ومجدية ومنها التضحية بشركات الزومبي يؤدي إلى مزيد من ضعف الاستثمار وبقاء شركات الزومبي ، مما قد يضعف نمو الناتج الكلي ويبطئ الانتعاش بعد فترات الركود.

بعبارة أخرى ، يجب على صانعي السياسات أن يقلقوا بدرجة أقل بشأن أسعار الفائدة المنخفضة التي تسمح لعدد الشركات بالبقاء لفترات اطول . بدلاً من ذلك ، ينبغي عليهم التركيز على ضمان التعامل مع حالات الإفلاس وإعادة الهيكلة بأسرع ما يمكن والتعامل معها بكفاءة عالية.